بین دین اسلام و حکومت اسلامی، تمایز وجود دارد. اولی فردی است. اکراه و اجباری در آن نیست. اما دومی شرط لازم برای آن وجود جامعه اسلامی است. خواست اکثریت مردم الزامی هست. در دومی قوه قهریه وجود دارد.
درباره حدود الهی، ائمه تا حد امکان بینه را سخت نمودند، امروزه اثبات ساده ست، لذا بینه ساقط می شود. حدود با بینه جزء تعزیرات قرار میگیرد. تعزیرات کاملا قابل تغییر و بروزرسانی می باشند، نیازی به استفاده از شلاق و... نیست.
درباره قصاص، ملکوت درباره قصاص، حقی برای ولی دم قائل هستند که بوسیله مردم قابل برطرف شدن نیست منظور مثلا با رای مجلس به عدم اعدام.
بشر نسبت به گذشته بسیار نازک نارنجی تر گشته، هدف مجازات ایجاد بازدارندگی ست و لذا مجازات ها می تواند قلت یابد، از اعدام بسیار کمتر از گذشته فقط در قصاص باید بهره جست!
درباره قصاص، علاوه بر رضایت ولی دم، به قاضی این اجازه داده می شود که حکم بدل از قصاص مشخص نماید.
محاربه، بغی، فساد فی الارض صرفا اسم جرم هستند، در صورت وقوع جرم بطور کلی، حکومت اسلامی می تواند مجازات متناسب را اعمال نماید، در این زمینه تناسب میان جرم و مجازات باید رعایت گردد.
حکم ارتداد منسوخ می گردد بعلت پیدایش علم حقوق.
بعلت حفظ کرامت انسانی، احکام برده داری و کنیز داری مشمول نسخ می گردد.
پوشش هم اکنون امری فردی تلقی می شود، لذا قانون گذاری درباره آن توسط حکومت اسلامی پیشنهاد نمی شود. پیشنهاد می گردد اغواگری مردان متعهد توسط زنان عملی مجرمانه در جامعه قلمداد گردد و شخص متعهد حق شکایت به قوه قضائیه داشته باشد.
پاورقی: عقل انسان توانایی صدور چنین حکمی ندارد. دقت نمایید.
حداقل سن ازدواج می تواند متفاوت از سن تکلیف باشد و توسط قانون مشخص شود.
شهادت بانوان، به حکم عقل، یکسان با مردان قرار داده می شود. هر چند معتقد به بهره جستن از شیوه های بروز قضایی می باشیم.
بخاطر عدم استطاعت مهریه، فردی نباید به زندان بیفتد، شرط استطاعت در ذات مهریه نهفته است، اگر استطاعت ندارد، اصلا توسط زن نباید پذیرفته شود.
درباره دیه و ارث، ملکوت به عدالت از نظر خود نزدیکتر می داند، اگر افراد سرپرست خانوار فارغ از جنسیت، افراد مستعد سرپرست خانوار شدن (مردان) محق باشند سهم بیشتری از دیه و ارث نسبت به دیگران دریافت نمایند.
از نظر ملکوت دیه افراد سرپرست خانوار فارغ از جنسیت میتواند بیشتر از دیگر افراد تعیین گردد.
درباره رویت هلال ماه در رمضان، با هدف وحدت مسلمانان لازم ست یکسان سازی انجام گیرد. تقریب مذاهب شایسته ست. همان روش علمی کفایت می نماید. شایسته ست ملل مجاور یا قرار گرفته در یک منطقه ماه رمضان را در یک روز آغاز و در یک روز ختم نمایند، بدین منظور مبنا را روزه کمتر و زودتر آغاز گردیدن ماه قرار دهند.
پخش رقص های تحریک کننده و شهوت آلود برای عموم از طریق رسانه ها ]در دولت یا قوانین اسلامی[ حرام ست.
در حکومت اسلامی، واردات الکل و شراب، تاسیس کارخانه تولید الکل، جواز سرویس دهی الکل، شراب و حتی آبجو و حتی مواد دخانی چون قلیان به مردم در قالب جمع در یک مکان ممنوع هست بعنوان مثال بار، میخانه، کلوپ. این ممنوعیت ها منجر به ایجاد بازارهای غیرقانونی و در آخر جرم و تبهکاری و در نهایت تلفاتی، نقض عضو، کور شدن در اشخاصی می گردد. کشورهای اروپایی و آمریکایی زمانی الکل و امثالهم ممنوع بوده ست اما بخاطر تلفات و بازار غیرقانونی که ایجاد شده ست تصمیم به آزاد نمودن آن نموده اند. البته در حکومت اسلامی توزیع، خرید و فروش اینها ممنوع نمی باشد، بلکه فقط فروش آن توسط مسلمان دارای کراهت می باشد و مکروه.
ملکوت، معتقد به تبلیغات جدی برای عدم گرایش جامعه به این مواد، عدم پرده پوشی تلفات و نقض عضو بلکه اتفاقا پررنگ نمودن ذکر آن می باشد. نکته اصلی در شیوه نامه ملکوت این ست که مسئولیتی بر گردن دولت یا حکومت اسلامی نباشد و به نحو احسن به وظیفه اش عمل نماید. مسئولیت تلفات، نقض عضو بر عهده خود مصرف کننده می باشد.
حکم همجنسگرایی، لواط و مساحقه کماکان حرام ست، فایده ای بر آن مترتب نیست. حکم در حق آنان برداشته می شود بشرط آنکه مجرم با طرف مقابل بشرط میل و اختیار، بالغ بودن هر دو طرف، ازدواج نماید، در غیر اینصورت تعزیر می شوند.
پاورقی: عقل انسان توانایی صدور چنین حکمی ندارد. دقت نمایید.
تبلیغ همجنسگرایی، لواط و مساحقه حرام ست و ازدواج همجنسگرایان باید پوشیده صورت گیرد.
پیاده روی اربعین حرام اعلام می گردد، چون تبدیل به بدئت منسک رسمی شیعه گردیده ست و فاصله گرفتن شیعه از اسلام و منفک گردیدن آن از اسلام.
درباب حق طلاق زنان، از زمان شهور این حکم] صیغه های جاری شده به بعد[ به زنان حق طلاق داده می شود اما این حکم عطف به ماسبق نمی گردد.
نماز جمعه برای ارتباط بهتر مسئولین با مردم هست. دیگر نیازی نیست امام عادل باشد یا فقیه. مسئولین گزارش کارکرد به مردم بدهند. دیگر نماز محسوب نمی شود.
شیوه قضایی قسامه بدلیل کثرت جمعیت، ایجاد روش های بروز کشف مجرم منسوخ اعلام می گردد.
جزیه دیگر امروزه موضوعیت ندارد، بخاطر قوانین شهروندی قانون مدنی