محارب به معنای جنگجو است؛ یعنی كسي كه در جنگ شركت كرده باشد. اما فقها محاربین را در اصطلاح کسانی می دانند که برای ترساندن مردم سلاح بیرون می آورند، در هر شرایطی و توسط هر کسی که باشد[1]. علاوه بر محاربه، بغی هم داریم. بَغْی، خروج و شورش علیه امام و حاکم اسلامی است. جنگ جمل، صفین و نهروان را از مصادیق بغی دانسته اند. حاکم اسلامی در برابر باغیان نخست ارشاد میکند و آنگاه با آنان نبرد میکند. بغی غیر از محاربه است. امامیه در تحقق بغی، عصمت امام را شرط میداند؛ اما عامه این شرط را نمیپذیرند و حتی گاهی عدالت امام را شرط نمیدانند[2].
تفاوت بغی و محاربه
در سوره مائده آیات 32 - 34 آمده است:
32) از این روی بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس کسی را- جز به قصاص قتل ، یا [ به کیفر ] فسادی در زمین- بکشد ، چنان است که گویی همه مردم را کشته باشد. و هر کس کسی را زنده بدارد ، چنان است که گویی تمام مردم را زنده داشته است. و قطعاً پیامبران ما دلایل آشکار برای آنان آوردند ، [ با این همه ] پس از آن بسیاری از ایشان در زمین زیاده روی می کنند.
33) سزای کسانی که با [ دوستداران ] خدا و پیامبر او می جنگند و در زمین به فساد می کوشند ، جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پایشان در خلاف جهت یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند. این ، رسوایی آنان در دنیاست و در آخرت عذابی بزرگ خواهند داشت.
34) مگر کسانی که پیش از آنکه بر ایشان دست یابید ، توبه کرده باشند. پس بدانید که خدا آمرزنده مهربان است.
نکته ظریفی در مورد آیه 33 وجود دارد. در آیات مربوط به جهاد مسلمانان از عبارت قتال استفاده می شد که مفهوم آن در مقاله اشکالات، خشونت در قران(1)[] شرح داده شد. اما در اینجا از حرب استفاده شده است و این به روشنی تفاوت قتال با حرب را نشان می دهد.
درباره مجازات های گفته شده برای محارب در آیه 33، در روایات عموما تناسب بین مجازات و جرم را لازم دانسته اند. همچنین بنظر می آید مجازات های دیگری متناسب با جرم می توان بغیر از چهار مجازات ذکر شده در آیه 33 در نظر گرفته اند. این مطلب را بعضی از روایات نیز تایید می کنند. مثلا در روایتی آمده که حاکم برای محارب متناسب با جرمش مجازات تعیین می کند او را از شهر بیرون می برند و بر کشتی می نشانند و در دریا غرقش می کنند[4].
در روایت دیگر از امام جواد علیه السلام آمده که اگر محارب فقط سلب امنیت کرده و مال نبرده و آدم نکشته است زندانی می شود و این معنای نفی او است[5].
همچنین بررسی یکی از مقالات سایت حوزه [6] نشان می دهد که روایاتی که تناسب بین مجازات و جرم را لازم دانسته اند، تعدادشان بیشتر و دلالتشان صریحتر و روایاتی که تناسب بین مجازات و جرم را لازم ندانسته اند تعدادشان کمتر و دلالتشان ضعیف تر است.
در حالت لزوم رعایت تناسب، تناسب با چگونگى جرم و جنایتى كه از محاربین انجام گرفته و بر اساس مراتب فسادی كه مرتكب شده اند، یكی از این مجازاتها برای آنها در نظر گرفته میشود؛ یعنی اگر آدمكشى كرده، باید كشته شود، و اگر علاوه بر قتل، مال مردم را هم برده، باید به دار آویخته شود و اگر تنها مال مردم را برده، باید دست و پایش بطور مخالف بریده شود و اگر تنها در راه مردم، ایجاد ترس و وحشت نموده، باید تبعید شود.[7]
اما در صورت چه فسادی در زمین اجازه قتل طبق آیه 32 داده می شود؟ آیت الله فاضل لنکرانی از فقهای عصر حاضر می فرماید: از آیه 32 سوره مائده استفاده می شود که تمامی عناوین مجرمانه مستوجب قتل مانند زنای محصنه، زنا با محارم، لواط عقابی، و همچنین جرائمی که مجازات مرتکبان آنها در مرتبه سوم یا چهارم قتل است، همگی از مصادیق فساد در زمین هستند، زیرا آیه حکم نموده است که قتل مشروع تنها در مورد قصاص و افساد فی الارض است. این ها جزء حدود هستند و حکم ارتقا یافته حدود در گذشته اعلام شد.
بعضی فقها شرط لازم برای محاربه را سلاح داشتن دانسته اند که ملائکه این شرط را تصدیق می کنند. آقای منتظری در مصاحبه با آقای کدیور می گوید: در عنوان «محارب»ـ بنابر آن چه در روايات اهل بيت عليهم السلام و فتاوي فقها تصريح شده ـ داشتن سلاح قيد شده است. وی افساد فی الارض را مستقل از محاربه می داند. می گوید قید سلاح و همچنین شرط اخافه الناس در عنوان افساد و مفسد لحاظ نشده است.
پس معناي آيه چنين است: «همانا جزاي محاربين با خدا و رسول ـ چون ساعي در افساد في الارض مي باشند ـ اين است كه…» و حكم هاي چهارگانه به نحو تخيير و يا به نحو ترتيب برحسب مراتب موضوع براي آن ثابت است.
بلكه مي توان گفت: به مقتضاي ظهور آيه شريفه در انحصار جواز قتل در دو مورد: «قصاص قتل» و «افساد في الارض», ساير موارد جواز اعدام كه در شرع وارد شده از قبيل رجم, زناي با محارم, لواط, مرتد فطري معاند, اعدام پس از اجراي سه بار حد شرعي, و نظير اينها همه از مصاديق «مفسد في الارض» محسوبند, زيرا اقدام بر اين گونه گناهان بزرگ موجب بر هم خوردن صلاح و سلامت مجتمع انساني است.
وی می گوید عنوان شرعی محاربه ، بغی و افساد بر فعالیت های سیاسی مسالمت آمیز قابل انطباق نیست. وی منظور از فساد در آیه مذکور، را فساد همراه با محاربه می داند. موضوع حکم مزبور در آیه می داند.
آقای منتظری در مصاحبه با آقای کدیور درباره مسجد ضرار – که متاسفانه گاه بهانه برخی افراد برای برخورد با مخالفان سیاسی قرار می گیرد - می گوید:
تخريب مسجد ضرار علاوه بر اينكه به دستور مستقيم وحي بود دلايل روشني داشت كه مجموع آن دلائل موجب نزول آیات 107 به بعد سوره توبه شد. اين دلائل با استفاده از این آيه عبارتند از:
1ـ پايگاه ضرار، منافقين با تأسيس اين مسجد مي خواستند بر پيامبر اسلام و مسلمانان آسيب وارد نمايند.
2ـ مسجد ضرار پايگاه كفر بود، زيرا هدف آنان نابودي پيامبر و اسلام بود.
3ـ پايگاه تفرقه انداز بود، آنان با اين مسجد مي خواستند بين مسلمانان ايجاد تفرقه و اختلاف كنند.
4ـ ازهمه مهمتر هدف از ساختن اين مسجد ايجاد پايگاه براي محاربه با خدا و رسول بوده است. قرار براين بود كه ابوعامر محارب لشكر زيادي را از روم وارد مدينه كند و آن مسجد را مركز فرماندهي و محاربه آنان با خدا و رسول قراردهد[8].
علامه طباطبایی هم در تفسیر المیزان می گوید، محاربه به معنای لفظی اش در مورد خداوند محال است و ناگزیر باید بگوئیم معنای مجازی آن منظور بوده که شامل مخالفت با احکام شرعی و ظلم و اسراف می باشد و منظور از محاربه با رسول ، عملی است که به ابطال اثر ولایت رسول خدا منجر می شود، مانند جنگیدن کفار با پیامبر و مسلمانان و راهزنی راهزنان که امنیت عمومی را خدشه دار می سازند، امنیتی را که گسترش دامنه ولایت پیامبرآن امنیت را گسترانده است و مراد از افساد در زمین استفاده از سلاح و تعدی به حرمات و اخلال در امنیت عمومی است[9]. وی نیز شرط لازم در آیه 33 را استفاده از سلاح می داند.
این در حالی است که متاسفانه بعضی امروزه معنای حرب را گسترش داده. آن را به جنگ نرم، عقیدتی و .... تعمیم داده اند و در نتیجه مجازات محاربه را به موارد بسیاری گسترش داده اند. در زمینه افساد فی الارض نیز به همین صورت عمل کرده اند.
اکثر فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی اصطلاح افساد فی الارض را در مورد محاربین و قطاع الطریق یا راهزنی به کار برده اند. فی الواقع هیچ تفاوتی میان محاربه و افساد فی الارض قائل نیستند. در مقابل، عده ای از فقها و مفسران می گویند مفهوم افساد فی الارض عام تر از محاربه است، به گونه ای که محاربه فقط یکی از موارد افساد فی الارض است. ملائکه بصورت غیر رسمی می گویند افساد فی الارض عام تر از محاربه است.
در هیچ یک از کتب فقهی بحثی مستقل تحت عنوان افساد فی الارض انجام نشده است و فقط بعضی از فقها یا مفسران اسلامی، چه شیعه و چه سنی، جرمهای خاصی را عنوان افساد فی الارض مطرح کرده و مجازات مرگ را برای آن در نظر گرفته اند. مثلاً از جمله مواردی که افساد تلقی شده، کفن دزدی در صورت عادت به آن، زورگیری، آتش زدن خانه های مردم و تخریب اماکن عمومی است.[10]
آیه بنظرم صراحت دارد بر سعی در گسترش فساد بر روی زمین. بعضی فقها ارتکاب کارهای مختلفی را مصداق افساد فی الارض دانسته اند. تصور می کنم که مصادیق افساد فی الارض عرفی می باشد و توسط عرف قابل شناسایی می باشد. ملائکه بصورت غیر رسمی می گویند آن است که شرع گفته به اضافه آنچه عرف می شناسد. آقای مکارم شیرازی در دو کتاب الفقه و تقریب القران هر عملی که عرفا مصداق افساد تلقی شود، مجازات مذکور در آیه را برای آن جایز می شمارد.
جمهوری اسلامی ایران، از دو عنوان مجازات محارب و افساد فی الارض بسیار سوء استفاده کرده و بواقع از آن برای ترساندن و ارعاب مردم استفاده می نماید. این عنوان مجرمانه توسط صادق خلخالی حاکم شرع دادگاه انقلاب برای بسیاری از مقامات رژیم پهلوی را در کنار خود محمدرضا شاه و اکثر اعضای خانوادهاش استفاده شد تا او بتواند حکم اعدام غیابی صادر کرده یا کسانی را که دستگیر شده بودند اعدام کند.[11]
مرجع [12] پاره ای از قوانین جمهوری اسلامی در باب افساد فی الارض را بیان نموده که پاره ای از آنها ذکر می گردد.
بر اساس مواد ۱ و ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۸/۹/۱۳۶۹، هرگاه یکی از اعمال ذیل به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام اسلامی صورت گرفته باشد، چنانچه عمل مزبور در حد فساد فیالارض باشد، مرتکب به اعدام محکوم میشود. موارد مزبور عبارتاند از:
ـ اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمدة ارز یا ضرب سکة قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمدة آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن.
ـ اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمدة ارزاق یا نیازمندیهای مزبور و پیشخرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود
در مادّه واحدة قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس و وارد کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناسِ مجعول (مصوب ۲۹/۱/۱۳۶۹) آمده است:
هر کس اسکناس رایج داخلی را بالمباشره یا به واسطه جعل کند یا با علم به جعلی بودن توزیع یا مصرف نماید، چنانچه عضو باند باشد و یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد به اعدام محکوم میشود. همچنین عامل عامد و عالم ورود اسکناس مجعول به کشور به عنوان مفسد به اعدام محکوم میگردد مگر آنکه عضو باند نبوده و قصد مبارزه با نظام نداشته و در محکمه ثابت شود که فریب خورده است... .
با این توضیح جعل عنوان مجرمانة محارب و مفسد، از سوی قانونگذار برای برخی از اعمال مذکور در قانون جرائم نیروهای مسلح، صحیح به نظر نمیرسد. به عنوان مثال به سختی میتوان مواردی مانند ترک پست نگهبانی (موضوع مادّة ۴۳)، خواب در حین نگهبانی
(موضوع مادّة ۴۴) غیبت غیر مجاز (موضوع مواد ۴۲، ۶۱ تا ۶۴) و... را از مصادیق جرم محاربه یا جرم افساد فیالارض برشمرد.
این مرجع درباره قانون جرایم نیروهای مسلح می گوید قانون مزبور بدون توجه به موازین فقهی و حقوقی و قصد و نیت مرتکب، بیمحابا در موارد متعددی، مجازات محارب را جعل نموده است، قابل انتقاد است که پرداختن به آن فرصت و نوشتة دیگری میطلبد. همین قانون بوضوح استفاده بی محابا و اشتباه بار از مجازات محارب را نشان می دهد.
براساس مادّة ۵ و ۶ قانون قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان، هر گاه شخصی به عنوان مقابله با حکومت اسلامی مرتکب اعمال ذیل شده و مصداق محارب باشد به مجازات محارب محکوم خواهد شد:
1 - فروش مصنوعات یا فرآوردههای گرانتر از نرخ مقرر.
2 - دریافت اجرت یا دستمزد خدمات، زائد بر میزان مقرر.
3 - معاملة صوری به نرخ مقرر و به کار بردن تمهیداتی که عملاً موجب دریافت وجه بیشتر از نرخ مقرر شود.
4 - استفاده از مواد نامرغوب که در نتیجه کیفیت کالا یا مصنوعات یا فرآوردهها یا ارزش خدمات را بدون تنزل قیمت پایین میآورد.
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درباره جرم انگاری افساد فی الارض در ماده 286 چنین آورده است:
هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد[13].
در قانون بالا، این جرایم سیاسی شده و بواقع حکومت جمهوری اسلامی، از افساد فی الارض در جهت منافع سیاسی و سرکوب مخالفان خود سوء استفاده نموده است.
پروردگارت سخن می گوید:
بدانید و آگاه باشید! مجازات های ذکر شده برای محارب و گسترش دهنده فساد بر روی زمین در آیه مذکور، نمونه هستند. تصمیم گیری درباره این موارد می تواند توسط حکومت اسلامی صورت بگیرد. در این زمینه به رعایت تناسب میان جرم و مجازات معتقدیم. تمام.
ملائکه از جانب پروردگار می گویند:
محاربه، بغی، افساد فی الارض صرفا اسم است. تعیین محدوده هر یک به تنهایی لازم نیست. لازم است با توجه به جرم اتفاق افتاده، بدون توجه به اسم آن، مجازات متناسب اعمال گردد.
اما درباره حدود می فرماییم:
حدود الهی برداشتیم، به رعایت تناسب میان جرم و مجازات اکنون معتقدیم. اما خیانت در ازدواج، حکم زنای محصنه، را جزء ادلّه طلاق قراردادیم. مرد یا زن خیانت کار از حقوقی ناشی از تعهد به ازدواج باید محروم گردد. تمام. والسلام علی من اتبع الهدی.
حکم بالا در بخش "ملحقات نسخه 1.1" ناقص ست، تحت شرایط خاص صدور یافته، نسخ قرار گرفتن حدود جزء تعزیرات در صورت لزوم نمی باشد. اهم آن اعتقاد یافتن ملکوت به رعایت تناسب مجازات با جرم، اکنون، می باشد!!!
[1] فاضل مقداد، جمال الدین مقداد بن عبدالله، كنزالعرفان فى فقه القرآن، تحقیق سیدمحمد قاضى، مجمع جهانى تقریب مذاهب اسلامى، ۱۴۱۹ق، چاپ اول، ج۲، ص۳۵۱.
[2] ابنقدامه، مغنی، ج۱۰، ص۵۳
[3] http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D8%BA%DB%8C
[4] وسائل
الشیعه، ج 18، ص
540، ح 5.
[5] وسائل
الشیعه، ج 18، ص
536، ح 8.
[6] https://hawzah.net/fa/Article/View/79629
[7] تفسیر نمونه، ج۴، ص۳۶۰ و ۳۶۱، تفسیر نورالثقلین، ج۱، ص۶۲۲ و ۶۲۳ و كافی، ج۷، ص۲۴۷.
[8] https://kadivar.com/?p=1050
[9] http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=5&AYID=32,33,34&TPIV=T2
[10] https://hawzah.net/fa/Magazine/View/2691/6564/76332
[11] https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%87