حدود الهی و تعزیرات

حدود جمع حد به معنی کناره و مرز، تیزی شمشیر و مانند آن و سختی است که در اینجا منظور همان کناره و مرز است.[1]

واژه حدود چهارده بار در قران، غالبا با تعبیر حدود الله به کار رفته و مراد از آن، فرایض و محرمات الهی یا به تعبیر کار اوامر و نواهی خداوند است. از این رو مفهوم قرانی حدود گسترده تر از معنای مصطلح فقهی است[2][3]

در آیه 187 سوره بقره آمده است:

تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوها کَذلِکَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

این است حدود احکام الهی! پس [ زنهار به قصد گناه ] بدان نزدیک نشوید. این گونه ، خداوند آیات خود را برای مردم بیان می کند ، باشد که پروا پیشه کنند.

حدود جمع حد، در اصطلاح به مجازاتهایی اطلاق میشود که شارع مقدّس برای برخی جرایم با تعیین کمّ و کیف آن در همۀ مصادیق آن جرم تشریع کرده است. تفاوت حد با تعزیر آن است که در تعزیر بر خلاف حد کم و کیف آن بستگی به نظر حاکم دارد و از سوی شارع مشخص نشده است. احکام حدود الهی بنظر سخت مشخص شده است. احتمالا دلیل آن مطابق با 187 سوره بقره ترساندن مردم بوده و آن بوده که جرات نکنند مرتکب این گناهان شوند. بطور کلی پروردگار و ملائکه به عدم مهربانی با مجرمین معتقد هستند. در آیه 75 سوره مومنون آمده است:

وَ لَوْ رَحِمْناهُمْ وَ کَشَفْنا ما بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا في طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ

و اگر ایشان را ببخشاییم ، و آنچه از صدمه بر آنان [ وارد آمده ] است برطرف کنیم ، در طغیان خود کوردلانه اصرار می ورزند.

شخصا تصور می کنم امروزه در مواقعی مهربانی و نرمش بیش از حد با مجرمان صورت می گیرد. آندرس برویک، قاتل 77 نفر که عمدتا هم نوجوان بوده اند و مجروح کردن 242 نفر در نروژ تنها محکوم به 21 سال زندان گردید که آن هم در یک سوییت سه اتاقه با امکانات متعدد طی می کند. وی در طول زندان خود هم دانشجو گردید و مشغول تحصیل در دانشگاه گردید.

گناهان موجب حد طبق عقیده شیعه عبارتند از: زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، قیادت، قذف، دشنام دادن به پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله و امامان معصوم علیهم السّلام و نیز حضرت فاطمه علیها السّلام، ادعای پیامبری، سِحرکردن به شرط مسلمان بودن ساحر، نوشیدن مایعات مست کننده، دزدی، محاربه و ارتداد.[4] بیشتر منابع فقهی اهل سنت مصادیق قطعی حدود را هفت مورد دانسته اند[2].

گناهِ موجب حد با اقرار شخص و نیز بیّنه ثابت میگردد. توبه کردن بزهکار پیش از اقامۀ بیّنه موجب سقوط حد از او میگردد، بر خلاف توبه بعد از اقامۀ بیّنه و یا بعد از اقرار. البته در فرض دوم (توبه بعد از اقرار) بنابر مشهور امام بین عفو و اقامۀ حد مخیّر است[6]. همچنین انکار بعد از اقرارِ به سبب حدّ رجم، موجب سقوط حد میگردد و انکار در غیر آن از سایر حدود بنابر مشهور موجب سقوط حد نمیشود[5][4].

از دیدگاه شرعی اثبات جرایم مستوجب حد، بسیار دشوار است و به ادله و شواهد متعددی نیاز دارد. عمل زنا تنها از یکی از راه های زیر قابل اثبات می باشد:

1. شهادت چهار شاهد عادل مرد که شهادت بدهند با چشم خود این عمل را به صورت کاملاً واضح دیده اند. ( با شهادت سه شاهد عادل مرد ثابت نمی شود. همچنین با شهادت به اینکه دیدم این دو نفر در آغوش هم هستند زنا ثابت نمی شود).
2. شهادت سه شاهد عادل مرد و دو زن
3. با شهادت دو شاهد عادل مرد و چهار زن فقط زنایی ثابت می شود که موجب حد غیر سنگسار است.
4. چهار مرتبه اقرار شخص زانی (با دو و سه مرتبه اقرار به زنا موجب حدّ نمىشود.) [7]

همچنین یکی از حدود قذف است. قَذْف نوعی دشنام و به معنای متهم کردن شخصی به زنا یا لواط است[8] و در فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران جرم دانسته میشود. فقهای شیعه بهطور اجماع بر اساس آیه ۴ سوره نور قذف کننده را مستحق مجازات، به میزان هشتاد ضربه شلاق دانستهاند [9]

حضرت علی (ع) می فرماید با سر وصدا گناهکاران را از وجودتان باخبر نمایید تا قبل ازاینکه شاهد زنای آنان باشید بترسند و گناه خویش را بپوشانند نه اینکه در زندگی مومنین تجسس نمایید که گناهی بس بزرگ است!

امام صادق (ع) فرمودند اگر شاهد زنا باشم و دخول آلت تناسلی را همچون نخ بر سوزن ببینم قبل از هر چیز به درگاه خدا استغفار مینمایم و سپس هرگز قبل از 3 نفر دیگر شهادت نخواهم داد زیرا خوف آن دارم که آن 3 نفر ضد و نقیض شهادت دهند و یا یکی از آنها منصرف گردد من نیز قذف شوم (شلاق بخورم( [10]

یکی از موارد مورد بحث در اجرای حدود، علم قاضی به وقوع جرم می باشد. ماده 211 قانون مجازات اسلامي جديد مقرر ميدارد علم قاضي عبارت از يقين حاصل از مستندات بيّن در امري است که نزد وي مطرح ميشود. در مواردي که مستند حکم، علم قاضي است، وي موظف است قرائن و امارات بيّن مستند علم خود را به طور صريح در حكم قيد كند. این قانون باعث اعتراض جمعی حقوقدانان و متشرعین شده است[11]. متشرعین هم به نظر مجتهدین اشاره می کنند. بطور مثال آقای خامنه ای قاضی را مجاز به استفاده مستقیم از علم خویش نمی داند. حقوقدانان می گویند دائما راههای اثبات حدود از جمله توسط پیشرفت تکنولوژی در حال ساده تر شدن است اما مجازات زنا همان مجازات سنگین شرع می باشد. در حالیکه اسلام راههای اثبات حدود زنا را بسیار سخت قرار داده است و در قبال آن سختی، چنین مجازات سختی قرار داده است.

بنظر مشهور فقهای اهل سنت، در حدود، قاضی نمی تواند به علم خود استناد کند[2]. به نظر فقهای شیعه، علم قاضی به ارتکابِ جرمِ حدی برای اثبات آن کافی است. قراین و شواهد دالّ بر وقوع جرم نیز تنها در صورتی که به علم قاضی بینجامد، معتبرند[9].

معترضان همچنین به شیوه امام علی در قضاوت اشاره می کنند. معترضان معتقدند ایشان بین حدود مثلا زنا و دیگر جرایم تفاوت قائل می شد. در صورت حتی حصول علم یقین در حدود زنا، تا زمانی که از طرق شرعی (اقرار و شهود) اثبات صورت نمی گرفت حکم صادر نمی نمودند. بدین منظور می توان کتاب قضاوت های امیرالمومنین (ع) را مطالعه نمود.

امیرالمؤمنین علی علیه السلام در زمان حکومت خود، میخواست درباره مردی که زنا کرده بود، حد جاری کند. ابتدا دو رکعت نماز گزارد و سپس فرمود: ای مسلمانان، اقامه حد از حقوق خداوند است، و چون کسی که حقی بر گردن اوست نباید حدود خدا را جاری کند، بنابراین هر کس حقی از خداوند به گردنش است اینجا نماند. در این هنگام همه رفتند و فقط خود امام و امام حسن و امام حسین ماندند و حد را جاری ساختند.[12] 

متشرعین همچنین استفتائات مختلفی صورت داده اند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

آیا از طریق آزمایش DNA می توان زنا را اثبات کرد؟ آیا با آزمایش DNA و اقرار زن می توان زنا را برای طرف مقابل (مرد) اثبات کرد؟

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سوال چنین است:

این گونه آزمایشها برای اثبات زنا حجت نیست. (استفتا از سایت دفاتر آیات عظام: خامنه ای، سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی(مد ظلهم العالی) ، که توسط سایت اسلام کوئیست انجام گرفته است)[13]

حکم پروردگار چنین بیان گردید:

اما حدود واجب است که اجرا شود چون فرامین خداوند هستند. اما بینه ساقط می شود. فقط با اختیار و اقرار خود شخص آنهم به تعداد کافی قابل اجرا می باشد. بینه ساقط می شود چون در گذشته بینه را آنقدر سخت گذاشتند تا وقوع پیدا نکند. اما امروزه بینه با استفاده از فیلم، نوشته ها، و ... ساده شده است. حدود مرزهای سختی احکام خداوند هستند، کسانیکه میخواهند پاک شوند و از عذاب جهنم نجات پیدا کنند می توانند اقرار کنند تا حدود بر آنها اجرا گردد. اقامه کنندگان خود نباید مرتکب این اعمال که مستلزم اجرای حدود است شده باشند و از این نظر پاک باشند. اما این شامل تعزیرات نمی باشد. تعزیرات با بینه و علم و باور قاضی قابل اعمال است. حدود با بینه در ردیف تعزیرات قرار می گیرند. حکم تعزیرات قابل تغییر و قابل بروزرسانی می باشد و توسط حکومت اسلامی می تواند مشخص گردد. اگر حکومت اسلامی نباشد که دیگر موضوع ارتباطی به حوزه دین پیدا نمی کند.

درباره تعزیر باید گفته شود در گذشته بطور مثال از شلاق برای تعزیر استفاده می شود. اما امروزه چنین روش تعزیری از نظر عموم جامعه پسندیده نمی باشد. لذا لزومی به استفاده ازین روش تعزیر وجود ندارد و می تواند روش های دارای مطابقت بیشتر با عرف جایگزین آن گردد. درباره حدود دارای اطلاعات کافی نمی باشم و این زمینه نیازمند تحقیق و مطالعه بیشتری می باشد.

قصاص

برابر نظریۀ رایج در فقه اسلامی قصاص همانند جنایت بر نفس، عضو یا منافع جز حدود و تعزیر نمی باشد. درباره قصاص در قران آیه مائده 45 را داریم:

و در [ تورات ] بر آنان مقرّر کردیم که جان در مقابل جان ، و چشم در برابر چشم ، و بینی در برابر بینی ، و گوش در برابر گوش ، و دندان در برابر دندان می باشد و زخمها [ نیز به همان ترتیب ] قصاصی دارند. و هر که از آن [ قصاص ] درگذرد ، پس آن ، کفّاره [ گناهان ] او خواهد بود. و کسانی که به موجب آنچه خدا نازل کرده داوری نکرده اند ، آنان خود ستمگرانند.

استاد گمنامی معتقد بود این جمله یک جمله خبری می باشد. اما فقها از این جمله خبری، جمله امری در آورده اند و حکم در آورده اند که این یعنی دندان در مقابل دندان باید بشکنید. منظور آیه کریمه این است که هر کس هر کاری کند طبق قاعده عکس العمل آن را خواهد دید. آیه می گوید دندان در مقابل دندان و جرج در مقابل جرح تقاص است. یک جمله خبری می باشد، نمی گوید در مقابل دندان، دندان بشکنید.

در زمان پیامبر، هویت مشترک و هویت قبیلگی قوی بود. اگر کسی یک نفر از قبیله دیگری را می کشت، کاری نداشتند قاتل چه کسی بوده است، چون جرم از نظر آنها شخصی نبود. می رفتند یک نفر یا چند نفر از قبیله قاتل را می کشتند. یک هویت جمعی و روح جمعی قبیله ای حاکم بوده است. با این آیه و با حدود الهی جرم ها شخصی شده است و فقط قاتل مورد مجازات قرار می گرفت. ایشان معتقد بود کاهش شدت مجازات ها آزاد اما افزایش شدت آن غلط است. مخالفت با اعدام، در مجامع حقوقی دنیا بر سر این است که در کشف جرم اشتباهات بسیار صورت می گیرد و معتقدند بهتر است دستگاه حقوقی کار جبران ناپذیر همچون اعدام انجام نشود. همچنین می گویند جواز مرگ، به حکومت های دیکتاتور اجازه می دهد که جان مخالفان را به بهانه های مختلف همچون فساد و سلب امنیت بگیرند و این سخنان خلاف شرع بنظر نمی آید.

بطور کلی بشر با رشد تکنیک و رفاه نازک نارنجی شده است. چیزی که در بدویت زمان رسول گرامی نبود. هر چقدر نازک نارنجی شود، می توان شدت جرایم را کاهش داد، برای اینکه همان برای مردم جدید به حد کافی بازدارنده هست.

درباره قصاص حکم پروردگار چنین بیان گردید:

اما درباره قصاص، علاوه بر رضایت ولی دم بر عدم قصاص کردن، قاضی نیز می تواند مجازات بدل از قصاص مشخص نماید و این اجازه به قاضی نیز داده می شود.

ملحقات نسخه 1.1

در عالم غیب معتقد به موضوعی بنام وهن اسلام نیستند که مثلا بخاطر آن بخواهند رجم را تعطیل نمایند. معتقد به تعطیل رجم در صورت اقرار به حد کافی و میل خود شخص نیستند.

آنطور که متوجه شدم، بواقع به تاثیرپذیری از کافران مخالفان و منتقدان دین، در نتیجه تعطیل و تغییر احکام معتقد نیستند. معتقد به عدم تحت تاثیر کافران مخالفان و منتقدان قرار گرفتن هستند، معتقدند باید منبعث از درون باشد.

ببینید احکام قضایی اسلام چه آن ها که در قران آمده اند چه آنها که در غیر قران بیان شده اند. حکم قضایی هستند. یعنی قاضی هم وجود دارد این وسط. حکم مطلق نیست. بطور کلی حکم مطلق نداریم. حکم ها متفقا فرع استثناء پذیر هستند.

می خواهم بگویم احکام قضایی اسلام حکم مطلق نیستند. حکم هستند جز ایجاد وحدت رویه قضایی. وگرنه اصل تشخیص بر عهده قاضی آگاه عادل است. عمده ارث زن نصف مرد است. اما موارد استثناء قابل تشخیص و قضاوت توسط قاضی می باشد. ملائکه از جانب پروردگار این مطلب را تایید می کنند. اگر واقعا قرار باشد همه احکام مشخص باشد پس نقش قاضی عادل آگاه که اینقدر در اسلام اهمیت دارد پس چیست؟

بعنوان مصداق تایید گفته بالا، می تواند به شیوه و عمکرد امیرالمومنین علیه السلام در زمینه اجرای حدود علی الخصوص حکم سنگسار اشاره کنم. شما اگر تاریخ قضاوت های امیرالمومنین را مشاهده فرمایید می بینید ایشان رویه خلاف رویه معمول در زمینه سنگسار و اجرای حکم رجم در پیش می گیرد. چون قاضی است. قضاوت بر عهده ایشان است و حق هم دارد اینگونه عمل نماید. ایشان تا می توانسته حکم رجم را به تاخیر می انداخته است.

سوالی و جوابی داشتم در زمینه انجام تمارین باز کردن چاکراها، حکم فقهی آن این چنین اعلام شد: ترک افضل است احوط در ترک آن است. اما در زمینه عقوبت انجام آن در قیامت گفته شد که در ید بیضاء پروردگار است.

فقها یک سری احکام می دهند. بطور مثال حکم در اینجا ترک افضل است احوط در ترک آن است. حال اگر کسی انجام داد عاقبتش تشخیص چیست در قیامت؟ آیا عقوبت عدم اجرای آن حکم در قیامت برای همه یکسان است؟ خیر اینطور نیست. هر کس بسته به وضعیت خود مورد سوال و جواب قرار می گیرد و وضعیت وی مشخص می گردد. تشخیص نهایی بر عهده پروردگار که نقش قاضی را در قیامت دارند می باشد. احکام فقها وحدت رویه ایجاد می کند. اما تشخیص قضایی و صدور حکم در قیامت بر عهده پروردگار است در نهایت.

اما در باب قطع ید سارق، چرا حکم سارق و دزد در صورت مداومت ورزیدن، قطع ید است؟ چرا مثلا چیز دیگری نیست. قطع ید اصطلاحا می تواند به معنای کوتاه کردن دست باشد. ما معنای کنایی داریم از اینکه دیگر یک موقعی دست طرف را باید کوتاه کرد.

ید در باب الله، کنایه از قدرت است. قطع ید می تواند کنایه از گرفتن قدرت دزدی و سرقت از سارق باشد.

همه ملت ها کشورها ، توافق دارند که سارق و دزدی مستوجب مجازات دنیوی است. در زمان یوسف صدیق (ع) مجازات اینگونه بوده است که سارق را بعنوان مستخدم و برده نزد خود نگه می داشته اند. اینگونه مجازات ها عرفی تعیین شده است.

سارق و دزد در صورت مداومت ورزیدن با وجود مجازات های متعدد، باید قطع ید شود. یعنی قدرت دزدی و تکرار عمل از او گرفته شود. حال به چه صورت؟ این دیگر می تواند توسط دستگاه قضایی مشخص شود. می تواند طرف مادام العمر زندان شود. می تواند اصلا با یک پابند ساده در خانه کنترل شود یا ....

مراجع

[1] https://dictionary.abadis.ir/fatofa/%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87/

[2] http://rch.ac.ir/article/Details/9498

[3] ابن اثیر، ذیل حدد، ابن منظور، همانجا، طباطبایی، ذیل بقره 187

[4] http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C

[5]جواهر الکلام ج۴۱، ص۲۹۱-۲۹۲

[6] جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۶۸

[7] تحریر الوسیلة، ج2، ص: 461 مسألة 10

[8] القذف هو رمی بالزنا أو اللواط…» شهید ثانی، اللمعه الدمشقیه، تهران: سمت، چاپ ششم، ۱۳۸۱، ص ۴۴۲

[9] شهید ثانی، اللمعه الدمشقیه، تهران: سمت، چاپ ششم، ۱۳۸۱، ص ۴۴۴

[10] https://www.njavan.com/forum/showthread.php?209629-%D8%B9%D9%84%D9%85-

%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C

[11] https://ius.center/fa/articles/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D9%88-%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-211-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%86.6120/

[12] بحار الانوار، ج 40، ص 292، حدیث 66 - فروغ کافی، ج 7، ص 188. 
بحار الانوار، ج 42، ص 97، حدیث 30 - فروغ کافی، ج 7، ص15. 

[13] https://article.tebyan.net/256201/%D8%B2%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-