هاتفی از غیب می فرمایند:
قانون باید در جهت خدمت به انسان باشد نه اسباب اسارت وی. تمام. والسلام.
کاربرد قانون، محدود کردن قدرت حکومت، تعریف حقوق ملت، مسئولیت های دولت و حکومت در قبال مردم، ایجاد نظم و ترتیب در اجتماع می باشد.
اما دوران درازی از تاریخ بشریت، حاکمان و قانون در یک ردیف قرار داشتند ــ قانون به سادگی چیزی بود که حاکم میخواست. (این امر به مکتب اثباتی حقوق معروف است که برخی آغازگر آن را در دوران جدید هابز میدانند) لیکن در گرایش سوم و مدرن تر حاکم در بند قانون بود. نخستین گام در جهت فاصله گرفتن از استبداد حاکمان، نظر حاکمیت به وسیله قانون بود که مفهوم پایینتر بودن حاکم از قانون و الزام او برای حاکمیت از راههای قانونی را شامل میشد. حکومتهای مردم سالار به ظاهر با ایجاد حاکمیت قانون، در این راه فراتر رفتند.
نکته حایز اهمیت در اینجا منشأ قانون است. قانون حسب گرایشهای مختلف منشأ گوناگون دارد. برای مثال چنانکه بیان شد اثباتیون بر آنند که قانون اراده حاکم است و چیزی والاتر از آن نیست. هر چه حاکم بخواهد قانون است و لازمالاجرا. اما طرفداران مکتب حقوق طبیعی بر آنند که یکسری حقوق لاینفک برای انسان به واسطه انسان بودنش وجود دارد که بر تمامی حکام حاکم است و وظیفه اصلی حاکم کشف این مقررات و اجرای آن است. در دوران معاصر اثر این نظر را در ایجاد حقوق بشر جهانی میتوان یافت یعنی حداقل قواعدی که انسان امروزی به واسطه بشر بودنش دارد مانند آن که شهروندان باید از بازداشت خودسرانه و تفتیش بیدلیل منازل یا مصادره اموالشان در امان باشند.
شهروندان را نمیتوان به اجبار وادار به شهادت بر ضد خودشان نمود. این اصل، از شهروندان در برابر اعمال فشار، سوء استفاده یا شکنجه حمایت میکند و اقدام پلیس را به چنین رفتارهایی به شدت کاهش میدهد.
در عمل، حاکمیت قانون بدان معنا است که هیچ فردی، چه رئیسجمهور و چه یک فرد عادی از قانون بالاتر نیست. حکومتهای مردم سالار، قدرت را از طریق قانون به کار میبندند و خود ملزم به اطاعت از آن هستند.
مردم در حکومتهای مردم سالار مشتاق پیروی از قانون هستند، چرا که از قواعد و دستورهای خودشان اطاعت میکنند. هنگامی که قانون توسط مردمی گذاشته میشود که باید از آن اطاعت کنند به نظر میرسد عدالت به بهترین نحو ممکن برقرار میشود