مجید نواندیش : اصولی وجود دارد که رعایت آنها برای همه انسان ها التزام دارد. یکی از اساتید نام آن را دین الحق گذاشته است که بخش قابل توجهی از آن عبارت است از محترم شمردن حق حیات انسانی و حق آزادی اندیشه انسانها. نفی نژادپرستی ( مثلا عدم تحقیر اعراب و همچنین عدم تفاوت قائل شدن بین سید و غیرسید). نفی تبعیض، نفی آموزه های مبتنی بر خشونت یا مبتنی بر ایجاد حقد، کینه، نفرت نسبت به دیگر همنوعان،. قائل به رعایت اخلاق و انسانیت بودن با رعایت کلید طلایی زیربنای اخلاق اصل انصاف، آنچه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسندی و آنچه نمی پسندی برای دیگران هم نپسندی و بالعکس.
از نظر من پایبندی به شرع و متشرع بودن یک مسئله شخصی می باشد. شخص حق انتخاب دارد که متشرع باشد یا نباشد. به واجبات و محرمات دین خود عمل نماید یا نه. اما در رعایت دین الحق التزام و پایبندی وجود دارد. رعایت دین الحق برای همه انسان ها با هر مکتب و مسلکی لازم است. اگر در بعضی کشورهای اروپایی مثلا قوانین ممنوعیت نژادپرستی وجود دارد دقیقا به دلیل همین التزام است. اگر قوانینی برای حفظ آزادی اندیشه، حق حیات و ... وجود دارد به دلیل همین التزام است. بواقع آنها هم به این التزام رسیده اند.
آموزه های مخالف با دین الحق حتی اگر در ظاهر جزء شرع و مثلا دین اسلام باشند مطرود هستند و باید کنار گذاشته شوند. یاد بگیریم اول انسان باشیم بعد متشرع. نه اینکه مانند متشرعانی باشیم که بویی از انسانیت نبرده اند که حد نهایی آن امروزه در داعش تبلور یافته است. اگر منصفانه نگاه کنیم متوجه می شویم بسیاری از اندیشه ها و اعمال داعش ریشه در فقه اسلامی دارد. داعش نمایش عریان این زشتی هاست. البته این به معنای زیرسوال بردن خود اسلام نیست. اما بنظر من فقه اسلامی بخش هایی از آن (مربوط به بخش معاملات) آن دارای مشکلات بسیار جدی می باشد. ربطی هم به شیعه و سنی ندارد. فقه اسلامی در این موارد صرفنظر از شدت و ضعف در این موارد بین شیعه و سنی مشترک می باشد که از آن جمله می تواند به حد ارتداد اشاره نمود. برچسب ارتداد، روش حفظ شهوت قدرت در فقه اسلامی در شیعه و سنی بوده است. با کوچکترین انتقاد و اصلاحگری به طرف برچسب ارتداد زده اند و حق حیات و آزادی اندیشه را از وی سلب نموده اند. بواقع فقه حاصل امروز در تنازع داروینی ناجوانمردانه همواره سعی کرده برنده باشد و فقه قدرت مدار است نه فقه حق. البته بنده تمامی فقه را رد نمی کنم. بلکه فقط قسمت کوچک اما با اهمیت و بسیار تاثیرگذاری از آن را رد می کنم که خلاف دین الحق می باشد که زیربخش فقه معاملات می باشد.