در مقاله احکام مالی اسلام (1) [1] درباره ربا بیان شد که ربا شخصی و فردی می باشد. پروردگار و ملائکه چنین امری را مربوط به دین نه حکومت اسلامی می دانند. در دین ربا امری فردی و شخصی محسوب می شود. اما معتقدند در حوزه حکومت اسلامی، حکم اعلام شده ناقص می باشد. ممکن است افرادی شرکت هایی درست کنند و در قالب شرکت رباخواری انجام دهند. مسلما حکومت اسلامی با این موارد لازم است که برخورد نماید.
لازم است، ابتدا به عنصر مصلحت و ماجرای قانون کار اشاره نماییم. در سال۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی در قرارداد میان کارگر و کارفرما مزایایی برای کارگر در نظر می گرفت. مانند ساعت کار مشخص مرخصی استعلاجی و موارد دیگری که هم اکنون در قانون کار موجود است. اما شورای نگهبان که خود را پاسدار فقه مصطلح حوزهها میدانست؛ بر قرارداد دوطرفه کارفرما و کارگر تاکید و دخالت شخص ثالث را مطابق قانون شرع نمی دانست و صرف رضایت طرفین را در انعقاد قرارداد کار کافی میدانست و این در حالی بود که درشرایط فعلی وضع چنین قانونی تضییع حق کارگر بود.
آقای خمینی رهبر جمهوری اسلامی در قضیه اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درباره قانون کار صراحتا اعلام کرد اجتهاد مصطلح درحوزه ها کافی نیست. ایشان در صدور فتوی بر دو عنصر زمان و مکان تاکید فرمودند. ایشان با طرح این موضوع که دولت اسلامی اختیارات مطلقه داشته و میتواند با تشخیص مصلحت جامعه قانون وضع کند؛ عملا با دیدگاه شورای نگهبان که متکی به اجتهاد مصطلح حوزههابود، مخالفت کردند.
ایشان بعدا با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام دخالت عنصر مصلحت در قانونگذاری را نهادینه کردند و نشان دادند؛ درک درستی از قانونگذاری در عصر حاضر دارند.
پروردگار و ملائکه نیز در زمینه ربا به تعیین نرخ بهره ای اعتقاد دارند که حق هر دو طرف هم قرض دهنده و هم گیرنده رعایت گردد و در حق هر دو عدالت رعایت گردد. بنابراین به عنصر شخص ثالث دارای قدرت نظارت معتقد هستند که به تعیین نرخ بهره و همچنین نظارت بر اجرای آن و تعزیر متخلفان اقدام نماید. ملائکه غیررسمی جملات این پاراگراف را تصدیق می کنند و بر روی امکان داشتن قدرت نظارت توسط آن شخص ثالث تاکید دارند.
استاد گمنامی در این باره می گفت کارگرها در یک جامعه فقهی طبق فقه نميتوانند قانون کاري بنويسند که ميانگين رضايت کارگر و کارفرما را رعايت کند و دعواي ان زمان که متاثر از ايدولوژي چپ کمونيستي بود به نفع اينها با رد شريعت و فقه و با توجيه مصلحت نظام تصويب شد. هر آنچه که در آن تحقیر یکی از طرفین صورت نگیرد و مصلت دو طرف صورت بگیرد از نظر دین سودمند می باشد. دین با تحقیر شدن انسان ها به هر نحوی مخالف می باشد. چه در مبحث ربا، چه در مبحث کار و کارگری، حتی تا حدی در مبحث حدود و قصاص.
درگذشته امکان کنترل نبوده، شرطه پلیس زندان و... نبوده است. دولت به معنای امروزی آن نبوده است. بنظر من یکی از کارکردهای مهم دولت در امروز که در گذشته نبوده است امکان تشخیص مصلحت دو طرف و عامه مردم، قانون گذاری، نظارت بر حسن اجرای آن می باشد. چون در گذشته سیستم کنترل، امکان نظارت قوی و پلیس نبوده است.
بطور کلی در شیعه و مذهب حنفی ( مذهب عمده مردم ترکیه) عنصر مصلحت و مصلحت سنجی قوی می باشد. برای مطالعه بیشتر درباره تاریخچه و اجازه مصلحت سنجی در شیعه می توانید مرجع [2] را مطالعه فرمایید. حنبلیان مصالح مرسله را دلیلی از ادله شرعی بر شمرده اند. اما فقها و اصولیان شیعه، مصلحت را مصدر فقهی مستقل و منبع استنباط در کنار دیگر منابع نپنداشته اند. مصلحت تنها برای تقویت استدلال یا استدلال هایی است که از کتاب و سنت سرچشمه می گیرد. مصالح مرسله، مصالحی هستند که نه دلیلی از شارع بر اعتبار آن ها داریم و نه بر الغای آن ها. مرسله به معنای مطلقه و رها از دلیل اعتبار و عدم اعتبار است.
مصلحت به صورت مصدری به معنای صلح و صلاح برقرار کردن میان افراد است و موجب منفعت رسانی به افراد می شود. از این رو بنا بر دیدگاه برخی از لغت شناسان در راستای واژه منفعت بر شمرده شده و به نفعی که اثرش باقی است، معنا شده است[4][3].
مقاله [4] سعی کرده مصلحت را جدا از منفعت بداند و ضوابطی در فقه شیعه برای آن مشخص نماید که از جمله می توان به ترجیح اهم بر مهم، تقدم جامعه بر فرد، زمان شناسی و مکان شناسی دقیق اشاره نمود. تصور می کنم ضوابط وی بواقع تعیین کننده منفعت مناسب می باشد که در مقاله [5] تحت عنوان تضاد منافع مورد بررسی قرار گرفت.
مصلحت سنجی برای چه کسی؟ متاسفانه فقهای و حاکمان امروزی، حفظ نظام را اوجب واجبات می دانند. آقای خمینی و دیگران، سعی کرده اند مصلحت نظام و انقلاب را تشخیص دهند. بنابر قاعده ترجیح اهم بر مهم، همه چیز، واجبات و ... ذیل اهم حفظ اصل نظام قرار دارند.
متاسفانه سید باقری استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی می گوید، مصلحت در واقع یاری گر حاکم در صدور احکام حکومتی جهت حفظ اصل نظام است. ایشان می گوید در گذشته اصولا نظام سیاسی شیعه برپا نبوده است. اما بعد از انقلاب و تشکیل جمهوری اسلامی و اهمیت مصلحت نظام، این عنصر یعنی بحث مصلحت نظام و در نظر گرفتن مصلحت نظام جمهوری اسلامی برجسته شد.
متاسفانه ایشان می گوید در فقه شیعه، مصلحت مبنای حکم حکومتی است، مبنای قوانین، مقررات و برنامهریزیها است. مصلحت امری ثابت، قطعی، حتمی و همیشگی نیست، بلکه نسبت به شرایط زمان و مکان متفاوت میشود، و نسبت به حالات و شرایط و وضعیتی که در جامعه وجود دارد، این مصلحت هم یک حالت انعطاف پیدا میکند. پس قواعدی مانند اهم و مهم، به حاکم اسلامی کمک میکند تا منفعت و مصلحت جامعه را تشخیص دهد و در نظر بگیرد، این جاست که این مصلحت، یاریگر حاکم در صدور احکام حکومتی و حفظ نظام خواهد بود. مرحوم امام، بر این نکته تأکید داشتند که در اسلام، مصلحت نظام از مسائلی است که مقدم بر هر چیز است و همه باید تابع آن باشیم.
حکومت اگر از آن مردم باشد، نیازمند تلاش برای حفظ آن در مقابل مردم خود نمی باشد! حکومت های دموکراسی واقعی هیچگاه نیازمند تلاش برای حفظ خود نمی باشند، چون متعلق و برآمده از مردم هستند. وقتی که یک حکومت بداند در میان مردم جایگاهی ندارد، از ترس، به تلاش برای حفظ خود دست می زند.
در مصلحت، باید منفعت جامعه و مردم در نظر گرفته شود. نه منفعت نظام. کلمه نظام، یک کلمه انتزاعی است که به مجموعه عمال حکومت اطلاق می گردد. منفعت و مصلحت نظام، در تعریف جمهوری اسلامی، یعنی منفعت عمال نظام.
مراجع
[1] http://www.neeloofar.org/critic/230-majid-noandish/1831-070497.html
[3] عسکری، ابوهلال، الفروق اللغویه، قم، موسسه النشر الاسلامی، 1412 ق، ص 206
[4] http://sm.psas.ir/article_19985_24799c17a7791db4fe66c902592bb427.pdf
[5] https://dolphinmaghalat.blogspot.com/2018/08/1_17.html
[6] http://ijtihadnet.ir/%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85/